به نقل از «ایران اکونومیست»

نفت برای ملت شد

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۵۳۵۲

بیست و نهم اسفندماه سال ۱۳۲۹، مقارن با به ثمر نشستن نهضت ملی شدن صنعت نفت و تصویب قانون ملی شدن نفت است که از آن به‌ عنوان آغازی در مسیر استقلال صنعت نفت کشورمان یاد می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، حدود ۱۵ سال از قرارداد ۱۹۳۳ میلادی که با سال ۱۳۱۲ خورشیدی مصادف شده بود، می‌گذشت. جنگ جهانی دوم به پایان راه خود رسیده بود و متفقین سرمست از پیروزی‌های پی‌درپی خود، نادانسته میدان سیاست و اقتصاد را برای آمریکایی‌ها خالی می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انگلستان و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی از دست‌وپنجه نرم کردن با نازیسم و فاشیسم آلمانی و ایتالیایی، تاب و توانشان را از دست داده بودند. حالا این آمریکا بود که باید از آب گل‌آلود جنگ جهانی دوم، ماهی قدرت خودش را صید کند. در چنین فضایی نیروی‌های ملی و جنبش‌های هویت‌خواه درون ایران، نفسی تازه کردند و توجهشان به صنعت نفت جلب شد.

وضعیت شرکت نفت در دوران پیش از ملی شدن نفت است یک استعمار تمام‌عیار را در کشورمان به نمایش گذاشته بود. آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» در این باره نوشته است: «شرکت نفت ایران و انگلیس شبیه یک موسسه اقتصادی مستعمراتی نمونه بود. روزنامه‌هایش کشور میزبان را نادیده می‌گرفتند، جداسازی تقریباً به‌طور کامل اعمال می‌شد، چه در امور اساسی و عمده مانند استخدام یا اسکان و چه در استفاده از اتوبوس‌ها و سینماها و باشگاه‌ها... تصور اینکه نگاه حاکم در بین انگلیسی‌ها نسبت به کارگران، یعنی آن ۵۰ هزار نفر مزدبگیری که هر روز با آنها در تماس بودند، چه نوع نگاهی بود، دشوار نیست. انگار که این کارگران از جنس جداگانه‌ای بودند، به همین جهت می‌گفتند تنها راه اداره آنها، تحکم و عتاب و خطاب کردن به آنها، ترساندن آنهاست تا از شما اطاعت کنند». اما این همه ماجرا نبود. داستان زخم انگلیسی‌ها بر پیکره هویت ملی و مذهبی ایرانیان بسیار عمیق‌تر از اینها بود.

طرح پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت برای نخستین بار

پیشنهاد ملی شدن نفت برای نخستین بار توسط عباس اسکندری در ۳۰ مرداد سال ۱۳۲۷ در مجلس مطرح شد و در ۱۸ اسفند همان سال محمد ساعد، نخست وزیر، شخصا وارد مذاکرات نفت شد و خواستار قبول اصل پنجاه_پنجاه از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران شد.

۲۸ تیر ۱۳۲۸ لایحه نفت یا قرارداد گس_گلشاییان به مجلس تقدیم و در مجلس تصویب شد و در ۳۰  خرداد ۱۳۲۹ به درخواست علی منصور، نخست وزیر، کمیسیون مخصوصی برای رسیدگی به کار نفت تشکیل و لایحه نفت به این کمیسیون ارجاع شد. ۲۷ شهریور همان سال کمیسیون نفت به سیاست مبهم رزم آرا در خصوص نفت اعتراض کرد و خواستار در اختیار قرار گرفتن پرونده و سوابق مذاکرات نفت شد و هفت ماه بعد از آن کمیسیون نفت با لایحه نفت مخالفت کرد و قراردادالحاقی را برای استیفای حقوق ایران کافی ندانست.

۴ آذر ۱۳۲۹ پیشنهاد ملی کردن نفت برای نخستین بار در خانه نریمان توسط نمایندگان جبهه ملی به تصویب رسید و در ۸ آذر ۱۳۲۹ مصدق، حائری زاده، صالح، مکی و شایگان پیشنهادی به کمیسیون نفت درمورد ملی شدن نفت در تمام نقاط ایران دادند. همان سال رزم آرا لایحه نفت را از مجلس پس گرفت و حدود دو هفته بعد گزارش کمیسیون نفت در مخالفت با لایحه گس_گلشاییان در مجلس تایید شد.

مخالفت انگلستان با ملی شدن صنعت نفت

۴ اسفند ۱۳۲۹ سفیر بریتانیا در ملاقات با رزم آرا اعلام کرد انگلستان با هرگونه طرحی که متضمن ملی شدن صنعت نفت باشد مخالف است و آمادگی شرکت برای مذاکره درباره برقراری تصنیف عواید را مطرح کرد و در ۱۲ اسفند مصدق در نامه ایی به رزم آرا نوشت:ملت ایران مطمئن است که در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت بیش از این ها بفروشد و عواید کسب کند.

۱۷ اسفند ۱۳۲۹ مصدق پیشنهاد ملی شدن نفت را در کمیسیون صنعت مخصوص نفت به رای گذاشت و به اتفاق آرا و ۲۴ اسفند گزارش کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آرا در مجلس شورای ملی تصویب شد. ۱۰روز بعد از آن  دین اچسن، وزیر امور خارجه امور خارجه امریکا، در تلگرافی به سفیر آن کشور در تهران از عدم مخالفت آمریکا با ملی کردن نفت در ایران به منظور جلوگیری از افتادن این کشور در دامان شوروی خبر داد.

در چنین فضایی، اقتصاد سیاسی جدید جهان پس از جنگ اجازه نمی‌داد که قراردادهایی چون ۱۹۳۳ میلادی پابرجا بماند. بسیاری از کشورها مانند ونزوئلا، کویت و عربستان سعودی در قراردادهای جدیدشان به سهم‌های ۵۰ – ۵۰ رسیده بودند. جهان غرب دیگر نمی‌توانست به روال قدیم، نفت ایران را بگیرد و سهم اندکی ما به ازای آن به دولت بدهد. ماجرای قوام‌السلطنه و سادچیکف روسی هم به پایان رسیده بود و با مخالفت مجلس و زیرکی قوام، نخست‌وزیر ایران، امتیاز نفت شمال داده نشد و شوروی هم از خاک ایران بیرون رفت.

نخستین اتفاق تاریخی نفت ایران

 نخستین اتفاق نفتی ثبت شده در تاریخ امضای امتیازنامه ویلیام ناکس دارسی، سرمایه دار یهودی الاصل استرالیایی تبعه انگلیس در تهران در خردادماه سال  ۱۲۸۰بود. دارسی به موجب این امتیاز حق اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش صدور نفت و گاز را در سراسر ممالک محصوره ایران به جز پنج ایالت شمالی به مدت ۶۰ سال به طور انحصاری به دست آورد. بعد از آن درمردادماه همان سال طرح احداث خط لوله نفت در ایران به امضای تزار نیکولای دوم رسید.

حفاری در مسجد سلیمان که نشانه های طلای سیاه در پهنه آن دیده شده بود در سوم بهمن ماه سال  ۱۲۸۶ مسجد سلیمان آغاز شد و حدود پنج ماه بعد، در پنجم خرداد ماه سال ۱۲۸۷، زمانی که اکتشاف‌گران از پیدایش نفت در ایران نا امید شده بودند، نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان در عمق ۱۱۸۰پا فوران کرد و سرنوشت ایران با نفت گره خورد.

اندکی پس از فوران نخستین چاه نفت، شرکت نفت انگلیس و ایران تاسیس شد و تمام حقوق امتیازنامه دارسی به آن انتقال یافت و حدود یک سال بعد، یعنی سال ۱۲۸۸، نخستین اختلاف رسمی میان شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت ایران پیش آمد. سالی که سرآغاز نخستین تجربه های  صنعت نفت ایران بود. در این سال ساخت پالایشگاه آبادان و یک سال بعد و در سال ۱۲۹۰، ساخت نخستین اسکله نفتی ایران آغاز شد.

در سال ۱۲۹۱، خط لوله نفت مسجد سلیمان به آبادان کشیده شد. خط لوله‌ای که در سال ۱۲۹۴ بر اثر خراب کاری قطع شد و نه تنها هزاران تن نفت به هدر رفت بلکه تولید نفت پنج ماه متوقف شد. نخستین محموله نفت خام ایران  در اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۱ صادر شد (میزان نفت صادراتی ایران در سال ۱۲۹۸ از یک میلیون تن تجاوز کرد) و یک سال بعد از آن، در ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۳، میان دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران توافقی حاصل شد که به موجب آن ۵۱ درصد سهام شرکت به دولت انگلیس تعلق می گرفت. به همین دلیل یک سال بعد، انگلیس گروهی سرباز هندی را برای حفاظت تاسیسات نفتی به خوزستان آورد.

همکاری ایران و انگلیس در صنعت نفت ایران بی چالش نبود و دومین اختلاف رسمی میان شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت ایران در سال ۱۲۹۴  پیش آمد. در نهایت در سال ۱۲۹۶ سرچالز گرینوی تجدید نظر در امتیازنامه دارسی را مطرح کرد.

کشف دومین میدان بزرگ نفتی ایران

دومین میدان بزرگ نفتی ایران در هفتگل خوزستان در سال ۱۳۰۶ به بهره برداری رسید و دو سال بعد از آن، در ۸ خرداد ۱۳۰۷، جکس، مدیر شرکت نفت انگلیس و ایران، در دیدار و گفت و گو با رضا پهلوی طرح تاسیس شرکتی برای توزیع نفت در ایران را مطرح و رضا پهلوی با آن موافقت کرد. در تیرماه همان سال تیمورتاش طرح جایگزینی امتیازنامه دارسی با امتیازنامه جدید را با کدمن مطرح کرد.

پنج ماه بعد، در آبان ۱۳۰۷، رضا پهلوی در پیغامی به شرکت نفت انگلیس و ایران از امیتازنامه دارسی اظهار ناخشنودی کرد و خواهان تجدیدنظر در آن شد و در اسفند همان سال  مذاکرات کدمن و تیمورتاش برای تجدیدنظر در امتیازنامه دارسی آغاز شد و تا چهار فروردین ۱۳۰۸ ادامه یافت و پیش نویس قرارداد جدیدی تهیه شد. این پیش نویس در اردیبهشت ۱۳۰۸ در اختیار کمیسر نفت ایران قرار گرفت.

درخواست مطبوعات از رضا پهلوی برای لغو امتیازنامه دارسی

در نهایت ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۱۱ روزنامه ایران در سرمقاله خود از رضا پهلوی خواست امتیازنامه دارسی را لغو کند و ۵ آذر ۱۳۱۱ امتیازنامه دارسی توسط رضا پهلوی لغو و ۶ آذرماه وزارت دارایی اعلامیه لغو امتیازنامه دارسی را به مدیر شرکت نفت انگلیس و ایران ابلاغ کرد. الغای امتیازنامه دارسی ۱۰ آذر ۱۳۱۱ به مجلس شورای ملی گزارش شد و مجلس به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. دو روز بعد شرکت نفت انگلیس و ایران رسما به الغای امتیازنامه دارسی واکنش منفی نشان داد. ۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ قرارداد جایگزین امتیازنامه دارسی به امضا و ۷ خرداد قرارداد جایگزین امتیازنامه دارسی به تصویب شورای ملی رسید.

افتتاح  پالایشگاه کرمانشاه در سال ۱۳۱۴، تصویب قرارداد تاسیس خط لوله تا خلیج فارس میان شرکت نفت آمریکا_ایران و شرکتی آمریکایی به نام شرکت لوله نفت ایران در سال ۱۳۱۵ و تجاوز تولید نفت خام از ۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۱۶ مهم‌ترین اتفاقات صنعت نفت در سه سال مذکور بود.

تصویب قانون ممنوعیت واگذاری امتیاز نفت به خارجیان

۷ آذر ۱۳۲۳ مصدق طرحی دو فوریتی درمورد ممنوعیت واگذاری امتیاز نفت به خارجیان در مجلس ارائه کرد و به صورت قانون درامد. یک سال بعد از آن تولید نفت خام ایران به نوزده میلیون تن رسید و در ۱۳۲۹ از ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه تجاور کرد.

۱۵ فرورین ۱۳۲۵ موافقت نامه معروف به قوام_سادچیک درمورد نفت شمال بین ایران و اتحاد شوروی امضا شد. این موافقت نامه در ۲۹ مهر ۱۳۲۶ از طرف مجلس باطل اعلام شد. واگذاری امتیاز نفت به خارجیان ممنوع و دولت مکلف به استیفای حقوق ایران از نفت جنوب شد. ۱۴ اسفند ۱۳۲۵ سید حسن تقی زاده درنامه ایی به قوام السلطنه، نخست وزیر، خواستار تجدید نظر در میزان حق الامتیاز ایران از نفت جنوب شد.

صنعت نفت در ایران ملی شد

در نهایت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ گزارش کمیسیون نفت در سنا به تصویب رسید و صنعت نفت در ایران ملی شد. در پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۰  طرح ۹ ماده ایی مصدق برای اجرای اصل ملی شدن نفت در کمیسیون نفت به تصویب رسید. این قانون در ۹ اردیبهشت در سراسر کشور به تصویب مجلسین رسید. پنج روز بعد از آن نیز، در تاریخ دهم اردیبهشت ماه  قانون اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت به توشیح رضا پهلوی رسید.

هدف از ملی شدن صنعت نفت چه بود؟

اصل ملی کردن صنعت نفت و قانون اجراییِ آن دو هدف مهم را در نظر داشت، یکی خلاص شدن از بند امتیازنامه و دیگر تحصیل اختیار تولید و استحصال نفت و برخورداری از فروش آن. هدف نخست به‌طور کل حاصل شد، البته در مقابل تعهد پرداخت غرامت که بحث بر سر مقدار و طرز پرداخت آن همچنان ادامه داشت. اما به هرحال اصل ملی شدن به رسمیّت شناخته شد و اسلحه امتیازنامه را در دست دشمن از کار انداخت، اما هدف دوم حاصل نشد یا کامل حاصل نشد و دولت مصدّق بر سرِ آن رفت. ترتیب‌دهندگان کودتا برآن بودند که این هدف، یعنی به دست آوردن اختیار و کنترل نفت یکسره از ذهن ایرانیان و دیگر ملت‌های صاحب نفت زدوده شود و فراموش شود اما چنان نشد؛ هدف همچنان زنده ماند هرچند که حصول آن در عهده تعویق افتاد. مدت زمانی در حدود بیست سال لازم بود تا تحقق چنان هدفی امکان‌پذیر شود و بیست سال از نظر تاریخ، یک چشم برهم زدن بیش نیست. فعالیت‌های نفتی پس از کودتا ازسر گرفته شد؛ مصدّق را هم گرفتند، محاکمه و محکوم کردند و او را از صحنه سیاست بیرون راندند اما طنین هیمنه و صلابتش در فضای نفت ماندگار شد.

متعاقب کودتا کارشناسانی از شرکت‌های نفتی به ایران آمدند تا از تأسیسات نفتی دیدن کنند. می‌خواستند مطمئن شوند که همه چیز سرِ جای خودش هست و ماشین‌آلات دقیق و حساسِ این بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین صنعت آن روز ـ که نفت بودـ از نهیب تموّجات در طول مدت تعطیلی و توقف فعالیت‌ها آسیب ندیده است. آری همه چیز سرِ جای خودش بود؛ پاک و پاکیزه، و همان نظم و ترتیب پیشین در پالایشگاه حکومت می‌کرد الّا این که فضا تغییر یافته بود. آبادان دیگر آن آبادان سابق نبود. من کمی پیش از ملی شدن نفت به آبادان رفتم. احساسی را که از آبادانِ آن روز داشتم در دیباچه دفتر اول خواب آشفته نفت آورده‌ام. آن آبادان با ملی شدن نفت به تاریخ سپرده شد. آن کمپانی جامعِ متمرکز (integrated co.) که همه چیز را، از خانه و رستوران و شیر و پنیر و نان و مهندس و بنّا و شاعر و خطاط و نقاش و کاریکاتوریست و روزنامه و مجله، از خود داشت، رخت بربست و به جای آن کنسرسیومی زیر لوای شرکت‌های امریکایی و با رنگ و بویی کاملاً متمایز و مدیریتی نوآیین آمد. فضای نفت عوض شد؛ شرکت‌های اقماری سر درآوردند؛ حالا دیگر بسیاری از کارها به پیمانکاران خارج از نفت ارجاع می‌شد که خواه و ناخواه سبب گسترش فناوری در خارج از محدوده نفت بود.

در ایران؛ گذشته از تبدیل فضای عمومی و تغییر بسیار مهم در روحیه و نگرش کارکنان نفت که در بالا به آن اشاره کردیم، از نوزادی باید یاد شود که همراه با قانون اجراییِ ملی شدن در نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ متولد شد و آن شرکت ملی نفت ایران بود که همه تأسیسات و دارایی‌های ملی شده به او واگذار شد. در واقع نفت ایران از آن پس دو جنبه پیدا  کرد: جنبه حاکمیتی که به دولت ارتباط دارد و جنبه مالکیت که به شرکت ملی نفت ایران تفویض شد. قرارداد کنسرسیوم هم که از راه رسید ناچار بود وجود این نوزاد را تحمل کند. به موجب ماده ۱۷ قرارداد عملیات غیر فنی در حوزه عملیات به این شرکت سپرده شد و عملیات فنی را کنسرسیوم به عاملیّت یعنی نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران متصدی شد. راجع به پیچ و خم این قرارداد توضیحات لازم در دفتر سوم خواب آشفته نفت داده‌ام و در اینجا نمی‌توانم وارد آن بحث‌ها بشوم. در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم هم شرکت ملی نفت ایران اختیار کامل داشت که بر وفق اساسنامه قانونیِ خود عمل کند. مشکل در زمینه همکاری با شرکت‌های نفتیِ خارجی بود که به لحاظ سرمایه و فناوری باید از آن‌ها استفاده شود و راه اعطای امتیاز پس از ملی شدن نفت بسته بود. لاجرم طرح مشارکت و طرح قرارداد خدمت در این زمینه مورد نظر قرار گرفت و برای اجرای آن راهکارهای مناسب تدوین شد. بدین قرار ایران نخستین کشوری بود از کشورهای نفت‌خیز که شرکت ملیِ خاصِ خود را ایجاد کرد و قانون نفت نوشت و قرارداد مشارکت و خدمت در زمینۀ نفت ابداع کرد و دیگر کشورهای صاحب نفت در تاریخ‌های مؤخر به اقتفای ایران عمل کردند.

 تأثیر ملی شدن صنعت نفت ایران در منطقه ـ یعنی حوزه خلیج فارس ـ خیلی بارز بود. توضیح آن که شرکت‌های نفتی برای تأمین کمبود حاصل از قطع نفت ایران برنامه‌های اکتشاف و استخراج را در مناطق همجوار ایران توسعه دادند و این موضوع افزون بر افزایش خیره‌کننده تولید در عربستان و عراق، مناطقی چون کویت و قطر و ابوظبی را در سلک تولیدکنندگان نفت درآورد و این مناطق که در آن ایام مجموع جمعیت‌شان به اندازه یک محله از محلات تهران نمی‌شد، در سایه درآمد نفت صاحب اسم و رسم شدند و به زودی کشورهای نوظهوری در نقشه جغرافیاییِ سواحل خلیج فارس سر درآوردند.

اما تأثیر ملی شدن صنعت نفت ایران در جهانِ نفت و روابط میان شرکت‌های بزرگ و کشورهای نفت‌خیز، همین قدر اشاره می‌کنم که ملی شدن نفت ایران الهام‌بخش ملت‌های دیگر بود که حسّ مقاومت را در برابر تسلط خارجیان تقویت کرد و سطح مطالبات را بالا برد. تنها پنج شش سال پس از کودتا و رجزخوانی‌های کنسرسیوم بود که شرکت‌های نفتی درصدد برآمدند قیمت نفت را ـ که اختیار تعیین آن را داشتندـ چند سنت تقلیل دهند. این موضوع اعتراض کشورهای صاحب نفت را در پی داشت که به تشکیل اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) انجامید. کشورها از ماجرای ملی شدن در ایران درس آموخته بودند و می‌دانستند که منافع مشترکِ صاحبان امتیازات خیلی قوی‌تر از رقابت‌های تجاریِ آنان است و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند در برابر آنان مقاومت کند.

اوپک برای این منظور تأسیس شد که در برابر جبهه واحدِ شرکت‌های خارجی جبهۀ واحدی از صاحبان نفت ایجاد شود و در نخستین قطعنامه‌های آن سازمان اعلام شد که نخواهند گذاشت شرکت‌ها به قصد تنبیه کشوری که با آن اختلاف دارند تولید آن کشور را پایین بیاورند و کمبود آن را از کشور دیگری تأمین کنند. خواسته کشورها در آغاز تأسیس اوپک بیش از این نبود که تقلیل قیمت نفت بدون مشورت پیشین با آن‌ها انجام نشود. هرچه زمان گذشت سطح انتظارها و درخواست‌ها بالاتر رفت. در مراحل بعدی اوپک بر آن شد که تعیین قیمت اعلان شده نفت ـ که تا آن زمان منحصراً در اختیار شرکت‌ها بودـ به مشارکت با دولت‌ها انجام شود؛ و باز در مراحل پیشرفته‌تر دولت‌ها تصمیم گرفتند که اختیار تعیین قیمت را به‌طور مستقل در دست گیرند.

خلاصه آن‌که مطابق سیستم امتیاز  این شرکت بود که تصمیم می‌گرفت چه‌قدر تولید کند و به چه قیمت آن را بفروشد و بر اساس مقدار تولید حقِ مقطوعی به کشور صاحب نفت می‌پرداخت؛ ولی بر اثر تحولی که رخ داد آرایش صفوف تغییر یافت. حالا دیگر کشور صاحب نفت بود که مقدار تولید و قیمت آن را تعیین می‌کرد و در  ازای خدمات و سرمایه‌گذاریِ شرکت مبلغی را که به موجب قرارداد مقرر بود، به او می‌پرداخت. و چنین بود که هدف دوم ملی کردن صنعت نفت، یعنی به دست گرفتن اختیار تصمیم‌گیری و کنترل کامل نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای نفت‌خیز عملی شد. کامیابی‌ها هرچه بود ریشه در ملی شدن صنعت نفت ایران داشت و از ثمرات و برکات آن مایه می‌گرفت، هرچند که فتح‌نامه‌ها طبعاً به نام بازیگرانی که روی صحنه بودند نوشته می‌شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ملی شدن صنعت نفت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ملی شدن صنعت نفت شرکت نفت انگلیس و ایران شرکت ملی نفت ایران امتیازنامه دارسی ملی شدن صنعت نفت صنعت نفت ایران شرکت های نفتی اردیبهشت ماه نفت در ایران پیشنهاد ملی مسجد سلیمان کمیسیون نفت ملی شدن نفت امتیاز نفت ملی شدن یک سال بعد میان شرکت رضا پهلوی لایحه نفت نخست وزیر بعد از آن همان سال صاحب نفت ملی کردن شرکت ها اصل ملی ماه سال خط لوله رزم آرا نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۵۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرغداران وارد بازی مافیایی واردات مرغ نشوند

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته‌اند گفت: مرغداران در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی نکنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار داشت: رکورد خرید 1000 تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تا کنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است.

به گفته وی، با این حال بالای 76درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی نموده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه همکاران استانی با تمام قدرت مشغول جمع آوری مرغ مازاد هستند، اظهارداشت: در حال حاضر در نیمی از استانهای کشور ظرفیتهای خرید را افزایش داده ایم. چنانکه عمده کشتارگاه ها با شرکت همکاری می کنند، تقریبا 95 درصد ظرفیت تونل های انجماد کشور در اجاره ما هستند.

وی اظهار داشت: درک ضرورت جمع آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده 6 ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروزین بازار فرآورده های پروتئینی کشور توجه کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تاثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد فعلاً همه استانها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکتهای بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار موثر دیگری است. حتما باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه ها می خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی شان ظرفیتهای جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران عزیز پرتوان و پرهمت کشور نیازمند توجه و حمایتهای جدی تری برای تاب آوری و تولید پایدار می باشند. باید همگان هم سیاستگذاران و هم ذی نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از 130 میلیون قطعه به 150 میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تامین و ارزش صنعت مرغداری می باشیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.

شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض بوجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.

وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسکهای ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.

به گفته وی، وقتی از 130 میلیون قطعه داریم به سمت 150 میلیون قطعه جوجه ریزی جهش تولیدی می کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوبتری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسکهای سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسکهای غیرسیستمیک را مهار نماییم. حداقل تاثیر تورم بر هزینه های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین المللی را خدشه دار سازد.

وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما "واژه مرغ مازاد" دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله "مرغ صادراتی" خواهد بود بطور متوسط روزانه 7 هزار و 672 تن تقریبا معادل ماهانه حدود 227 هزارتن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با 135 میلیون قطعه جوجه ریزی میتوان پاسخ مناسبی به تقاضای موثر ملی داد.

وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا 150 میلیون قطعه جوجه ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می باشند.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته های بیمه ای، مالی، تامینی، نهاده ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی "برد- برد" و انتگره شدن( ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.

وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف ها را به بهانه بهبود بهره وری و کارایی این واحدها با انواع حمایتهای یارانه ای، دادن امتیاز های تجاری به اتحادیه های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.

شیرزاد گفت: طی 7 ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاستهای درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست بوجود آورده و محدودیتهای گذشته در تولید مرغ و جوجه ریزی را دیگر نمی پذیرد . مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه ای از ریسکها و بازده های متفاوت تر از قبل است. باید رسیدن به این قله را پاس بداریم. این موفقیت مرهون تلاش مرغداران کشور است که بار تحمل ریسکها و تنش ها و چالش ها بر گرده اینان استوار شده و سختی ها را برای رسیدن به افتخاری ملی تحمل می کنند.

وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولید کننده صنعت مرغداری در جهان می باشد و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا بطور مداوم از این موفقیتها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می بینند. نباید مرغداران در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت نماییم.

انتهای پیام/